اين نوشته, سير بحث را در ميان فقهاى شيعه, برمى نمايد و مبانى و ادله آن را پيش مى كشد. در بخش نخست, دلايل وجوب نفقه زن و شروط آن ياد شده و در ضمن بحث از شروط وجوب نفقه, به اطاعت و تمكين زن از همسر, زمينه ها و حدود آن پرداخته مى شود.در بخش دوم, تحت عنوان (مقدار نفقه), از دو بحث (حيطه نفقه) (خوراك, پوشاك, لوازم منزل, هزينه درمان و…) و بحث (اندازه نفقه) (مقدار خوراك, تعداد پوشاك و…), سخن گفته شده است.

در بحثى كه فقها تحت عنوان مقدار نفقه مطرح كرده اند, دو مطلب مورد بحث قرار گرفته است: يكم. حيطه نفقه كه مباحثى را دربرمى گيرد كه به تعيين انواع مخارج زن, مانند: خوراك, پوشاك, لوازم آرايش و زينت و… مى پردازد;
دوم. مقدار نفقه كه به تعيين اندازه و مقدار انواع (براى نمونه: كيفيت و مقدار پوشاك) اشاره مى كند. و ملاك تعيين آن را برمى رسد.
1. حيطه نفقه: نظرات فقها در زمينه گستره نفقه متفاوت است و رفته رفته, از محدوديت و قلّت, به تنوّع و كثرت مى گرايد.
فقهاى پيشين, در كتاب هايشان, موارد نفقه و استثنائات آن را يادآور شده اند.
شيخ طوسى (460ـ 385هـ.ق) در المبسوط موارد چندى را ذكر مى كند. ايشان درباره حقّ گرفتن خدمتكار براى زن مى گويد:
(اما درباره واجب بودن گرفتن خدمتكار و تأمين مخارج او: اگر زنانِ مانند او (هم سطح او) خدمتكار دارند, بر مرد است كه براى او خدمتكار بگيرد و نفقه خدمتكار نيز به عهده مرد است. به دليل گفته خداى تعالى: (عاشروهنَّ بالمعروف; با زنان به گونه پسنديده معروف معاشرت كنيد) اين امر نيز متعارف و معروف است.)53
(اما اگر زن مريض شود و احتياج به خدمتكار داشته باشد به عهده مرد است كه براى او خدمتكار بگيرد. اگرچه زنان مانند او در حالت سلامتى خدمتكار نداشته باشند زيرا در تمامى اين موارد آنچه معتبر است عرف مى باشد و در نظر عرف شخص مريض اين چنين به خدمتكار احتياج دارد.)54
ايشان ضمن اين كه خوراك, لباس و روغنى كه به موى مالند, شانه, زيرانداز و پشتى و لحاف را از موارد نفقه ذكر كرده, مواردى را نيز استثنا مى كند:
(دست مزد طبيب و خون گيرنده و حجامت كننده و نيز هزينه دارو به عهده مرد نيست.
فقها مرد را به شخص كرايه كننده و زن را به شخص كرايه دهنده خانه اى تشبيه كرده اند كه نظافت آن, مانند: شستن, جارو كردن و نظافت بر عهده كرايه كننده است, زيرا او نظافت را مى خواهد و از آن استفاده مى كند و حفظ بناى ساختمان, مانند: تعمير ديوار و تعويض ستونى كه شكسته, به عهده كرايه دهنده است, زيرا مربوط به اصل خانه مى شود.
هم چنين تأمين آنچه مرد براى نظافت و آرايش مو [در زن] به آن احتياج دارد و به آن اعتنا مى كند, به عهده اوست و آنچه براى حفظ اصل و اساس زن به شمار مى رود, مانند: حجامت و خون گرفتن به عهده خود زن است. اين دو [زن و خانه] تنها در يك چيز با هم تفاوت دارند و آن غذاست كه براى حفظ اساس و بنيه زن, مرد بايد فراهم كند [در حالى كه در خانه چنين نيست] پس در همين مطلب, اين دو با هم تفاوت دارند و در غير اين با يكديگر همانند هستند.)55
محقق حلّى (602 ـ 676هـ.ق), ضابطه اى كلى (هر آنچه زن در زندگى بدان احتياج دارد) مطرح مى كند و صاحب جواهر, استثناهايى را كه در بيان فقهاى پيشين بود مورد نقد قرار مى دهد.
مرحوم محقق حلّى, در شرايع الاسلام در اين باره مى نويسد:
(اما ضابطه در اندازه نفقه, تأمين آن چيزى است كه زن به آن احتياج دارد مانند: غذا, لباس, مسكن, خدمتكار, وسيله روغن [وسيله آرايش] كه در اين موارد از آنچه در زنان مانند او در ميان اهالى متداول است تبعيت مى شود.)56
و مرحوم محمدحسن نجفى (م.1266هـ.ق) در (جواهر الكلام) ضمن طرح ضابطه كلى, موارد استثنا شده در بيان فقهاى پيشين را نمى پذيرد. ايشان مى گويد:
(اگر مدرك و دليل در مقدار نفقه, معاشرت به نحو پسنديده و معروف [وعاشروهنّ بالمعروف] و اطلاق دليلِ انفاق باشد, صحيح اين است كه پرداخت هزينه تمامى موارد [حتى هزينه دارو و معالجه و اجرت حمام و حجامت] واجب باشد و بلكه چيزهاى ديگرى كه محدود و محصور نيست. پس صحيح اين است كه همه موارد نفقه را به شأن همسرى و انفاق شوهران به زنانشان مربوط دانست كه به طور معمول صورت مى گيرد و هرگز به شدت دوست داشتن همسر و امورى اين چنينى ربط ندارد. هرگز فرقى نيست بين آن مواردى از نفقه كه ذكر كرده اند و آن مواردى كه ذكر نكرده اند. اين امر, با مراعات شأن زن و مكان و زمان و مانند آن صورت مى پذيرد. و در صورت اختلاف و نزاع, آنچه حاكم شرع براى رفع خصومت تعيين مى كند, پذيرفته خواهد بود. والاّ براى آنچه كه از فقهاى پيشين شنيده ام, نه اثباتاً و نه نفياً, دليل خاصى كه بتوان به آن اعتنا نمود, وجود ندارد.)57
قبل از بررسى ادله حيطه نفقه, گفتنى است كه نفقه هم چنان كه از معناى لغوى آن برمى آيد, مالى است كه مرد براى همسر خود خرج مى كند و در آيات و روايات نيز نفقه به همين معنى به كار مى رود و اصطلاح جديدى نيست. بنابراين, (مسكن) از جهت لغوى و در منابع تشريع از گستره نفقه خارج است. آنچه تأمين مسكن را بر مرد الزامى مى كند, حقّ سكناى زن است كه با ادله جداگانه ثابت مى شود.
در روايات مربوط به حقوق زن مطلقه, در طلاق رجعى به حقّ سكنى در كنار حقّ نفقه تصريح شده است:
(عن سعد بن أبي خلف قال: سئلتٌ أبا الحسن موسى(ع) عن شىء مِن الطلاق.
فقال: إذا طلّق الرجل امرئته طلاقاً لايملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلَّقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتدُّ حيث شائت ولا نفقة لها.
قال: قلت: أليس الله يقول: (لاتخرجوهنَّ من بيوتهن ولايخرجن).58
قال: فقال: انما عنى بذلك التى تطلَّق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لاتخرج ولاتخرج حتى تطلّق الثالثة. فإذا طلّقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها, والمرئة التّى يطلّقها الرجل تطليقةً ثم يدعها حتى يخلو أجلها, فهذه أيضاً تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسّكنى حتى تنقضى عدَّتها);59
مرحوم كلينى با سند خود از سعد بن ابى خلف روايت مى كند كه از ابوالحسن موسى كاظم(ع) درباره طلاق پرسيدم.
فرمود: وقتى كه مرد زنش را طلاقى بدهد كه در آن حقّ رجوع نداشته باشد, زن از لحظه وقوع طلاق از او جدا و در امر خودمختار مى شود و مرد بر او سلطه و حقى ندارد و زن هرجا كه بخواهد عدّه نگه مى دارد و حقّ نفقه ندارد.
سعد بن ابوخلف مى گويد: پرسيدم كه آيا خداوند نگفته است: (نه شما آنها [زنان] را از خانه هايشان بيرون كنيد و نه آنها خارج شوند؟)
فرمود: همانا منظور از اين آيه زنى است كه بعد از يك طلاق دوباره طلاق داده شود. زمانى كه براى بار سوم طلاق داده شد از مرد جدا شده و حقى ندارد.
و زنى كه مرد او را يك بار طلاق مى دهد و بعد او را وامى گذارد تا اجلش [زمان عدّه] تمام شود, اين زن نيز بايد در منزل همسرش زندگى كند و تا زمانى كه عدّه او تمام شود, حقّ نفقه و سُكنى دارد.
از آن جا كه مطلقه رجعى تا زمانى كه عدّه اش سپرى نشده, حكم زوجه را دارد, حقّ سكونت زن در زمان ازدواج نيز وجود دارد و در واقع, اين روايات, اين نكته را بيان مى كنند كه همان گونه كه حقّ سكونت در زمان ازدواج براى زن است, در طلاق رجعى نيز اين حق استمرار دارد.60
به هر تقدير در آيات و روايات چندى درباره گستره نفقه, سخن گفته شده است.
از جمله اين آيات, آيه 23 سوره بقره مى فرمايد:
(وعلى المولود له رزقهنَّ وكسوتُهنَّ بالمعروف لا تكلّف نفس إلاّ وسعها);
و روزى زنان و جامه آنان به نحو پسنديده و معروف به عهده صاحب فرزند [پدر] است. هيچ كس جز به اندازه توانايى و طاقتش مكلّف نمى شود.
در اين (رزق) كه مفسران و فقها آن را به خوراك معنى كرده اند و (لباس), حقّ زن و نفقه او بيان شده و قيد معروف و پسنديده نيز در آن دو, مطرح شده است.
برخى گفته اند, از آن جا كه اين بخش آيه در بيان حكم زنان مطلّقه آمده, چنان كه قبل از آن آمده: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتمَّ الرضاعة وعلى المولود له…; مادران فرزندان خود را دو سال كامل شير مى دهند. [اين امر] براى كسى است كه شير دادن را تمام كند و روزى زنان و جامه آنان به نحو پسنديده و معروف به عهده پدر است.), اين آيه پس از آيه زنان مطلقه آمده و اين مطلب را بيان مى كند كه زنانى كه طلاق داده شده اند, اگر بخواهند, مى توانند فرزند خود را به مدت دو سال كامل شير دهند, و در اين زمان, نفقه آنان به عهده صاحب فرزند [المولود] است. پس نفقه در اين آيه, در مقابل شير دادن مطرح شده, در حالى كه نفقه همسر به سبب زوجيّت واجب مى گردد.61
اما بسيارى از مفسران و فقها براى آيه اطلاق قائل هستند و بر اين اعتقادند كه آيه, شامل نفقه همسر نيز مى شود.62
از جمله آياتى كه به بيان گستره نفقه مى پردازد, آيه 24 سوره نساء است: (وعاشروهنّ بالمعروف) و زندگى با همسر به نحو متعارف و پسنديده, شامل بحث نفقه نيز مى شود. اطلاق آيه , هر آنچه را كه معروف و پسنديده باشد, در گستره نفقه و نيز اندازه و مقدار نفقه داخل مى كند.
در روايات مربوط به گستره نفقه, سه دسته روايات وجود دارد:
1. در برخى از روايات تحت عنوان احسان, حق زن بر همسر بيان شده است:
(عن اسحاق بن عمار قال: قلت لإبى عبدالله(ع): ما حقّ المرئة على زوجها الذي إذا فعله كان محسناً؟
قال: يشبعها ويكسوها وإن جهلت غفر لها);63
مرحوم كلينى با سند خود از اسحاق بن عمّار نقل مى كند: به امام صادق(ع) گفتم: حق زن نسبت به همسرش چيست; آن حقى كه اگر به جا آورد, محسن و احسان كننده خواهد بود؟
فرمود: او را سير كند و بپوشاند و اگر نادانى و جهالت كرد, او را ببخشد.)
در اين روايت, احسان آن است كه مرد حقوق زن را به جا آورد.
احسان, همان رعايت معاشرت و مصاحبت پسنديده و معروف است. در مفردات راغب در اين باره آمده:
(معروف در آيه (وللمطلّقات متاع بالمعروف) و آيه (فأمسكوهنّ بمعروف أو فارقوهنّ بمعروف) يعنى ميانه روى و احسان.)64
2. در برخى روايات, نفقه, تحت عنوان حق زن بر همسر بيان گرديده است:
(عن أبي عبدالله(ع) قال: جائت امرئة إلى النبى(ص) فسئلته عن حقّ الزوج على المرئة فخبرها.
ثم قال: فما حقّها عليه؟
قال: يكسوها من العرى ويطعمها من الجوع وإذا اذنبت غفر لها.
قالت: فليس لها عليه شىء غير هذا؟
قال: لا…);65
مرحوم كلينى در (كافى) با سند خود از امام صادق(ع) روايت مى كند كه حضرت فرمود: روزى زنى نزد پيامبر(ص) آمد و از ايشان درباره حق مرد بر زن سؤال كرد. حضرت به او پاسخ داد.
سپس آن زن پرسيد: و حق زن بر همسرش چيست؟
پيامبر فرمود: او را از عريانى بپوشاند و از گرسنگى سير كند و وقتى گناهى مرتكب شد, او را ببخشد.
زن گفت: براى زن حقى غير از اين بر همسرش نيست؟
حضرت فرمود: نه….
(عن شهاب بن عبد ربّه قال: قلت لإبي عبدالله(ع): ما حقّ المرئة على زوجها؟
قال: يسُدُّ جوعها و يستر عورتها ولا يقبّح لها وجهاً. فإذا فعل ذلك فقد والله أدَّى إليها حقَّها.
قلتُ: فالدُّهن؟
قال: غبّاً يوم و يوم لا.
قلتُ: فاللّحم؟
قال: في كلّ ثلاثة. فيكون في الشهر عشر مرّات لا أكثر من ذلك. والصبغ في كل ستة أشهر ويكسوها في كلّ سنة أربعة أثواب: ثوبين للشتآء وثوبين للصيف. ولاينبغى أن يقفر بيته من ثلاثة أشياء: دُهن الرّأس والخلّ والزّيت. ويقوتهنّ بالمُدّ, فإنّي أقوت به نفسي وليقدر لكل انسانٍ منهم قوته فإن شاء أكله وإن شاء وهبه وإن شاء تصدَّق به, ولاتكون فاكهة عامّة إلاّ أطعم عياله منها ولايدع أن يكون للعيد عندهم فضل في الطعام أن ينيلهم في ذلك شيء ما لم ينيلهم لهم في سائر الأيّام.);66
شهاب بن عبد ربّه نقل مى كند: به امام صادق(ع) گفتم: حق زن بر همسرش چيست؟
فرمود: گرسنگى او را برطرف كند و عريانى او را بپوشاند و روى بر او ترش نكند. اگر اين را انجام دهد, به خدا قسم كه حق او را ادا كرده است.
گفتم: روغن [براى خوراك]؟
فرمود: يك روز در ميان.
گفتم: گوشت؟
فرمود: در هر سه روز يك بار كه در هر ماه ده بار مى شود, نه بيشتر از آن. رنگ, هر شش ماه يك بار. و هر سال چهار لباس به او بپوشاند: دو لباس براى زمستان و دو لباس براى تابستان و سزاوار نيست كه خانه او از سه چيز خالى باشد: روغن سر و سركه و زيتون. و بايد غذاى آنها را با مدّ اندازه بگيرد كه من نيز با آن غذاى خود را اندازه مى گيرم. و بايد غذاى هر نفر آنها را حساب بكند. اگر آن شخص خواست, آن را مى خورد و اگر خواست, مى بخشد و اگر خواست, صدقه مى دهد. و بايد ميوه عمومى اى [ميوه فصل] نباشد, جز اين كه براى خانواده و عيال خود تهيه كند. و بايد از خوراندن غذاى برتر به آنان در روز عيد فروگذارى نكند چنان كه به آنها چيزى برسد كه در ديگر, روزها نرسيده است.
اين روايت, خوراك را روغن, گوشت, سركه, زيتون و ميوه فصل برشمرده و لباس را دو لباس براى زمستان و دو لباس براى تابستان ياد كرده است. امام(ع) در اين روايت دو مورد ديگر را نيز ياد مى كند: رنگ (هر شش ماه يك بار) و روغن سر كه ظاهراً براى آرايش به سر مى ماليده اند كه اين دو مورد, به وضوح از خوراك و پوشاك خارج است.
امام(ع) در اين روايت در مقام بيان مخارج متعارف در آن زمان بوده است و برخى از موارد را پس از استفسار و سؤال شخص راوى, امام بيان مى كند و ظاهراً حضرت در مقام حصر گستره نفقه حتى در زمان خود نيز نبوده است.
اين روايت, به وضوح مى فهماند كه شمول معنايى و عبارت (مرد بايد گرسنگى همسرش را برطرف كند و عورت او را بپوشاند) بيش از معناى ابتدايى آن دو است.
3. در برخى از روايات نيز به ضابطه اى كلى اشاره مى شود:
(عن محمد بن مسلم قال: قال رجل لإبي جعفر(ع): إنَّ لي ضيعة بالجبل أشتغلها في كلّ سنة ثلاثة آلاف درهم فانفق على عيالي منها ألفي درهم وأتصدق منها بألف درهم في كلّ سنة. فقال أبوجعفر(ع): إن كانت الألفان تكفيهم في جميع مايحتاجون إليه لسنتهم فقد نظرت لنفسك ووفّقت لرشدك وأجريت نفسك في حياتك بمنزلة ما يوصى به الحيُّ عند موته);67
مرحوم كلينى با سند صحيح خود از محمد بن مسلم نقل مى كند كه مردى به امام باقر(ع) گفت: من زمينى در سرزمين جبل68 دارم كه هر سال سه هزار درهم از آن درآمد دارم. در هر سال, دو هزار درهم آن را خرج خانواده ام مى كنم و هزار درهم آن را صدقه مى دهم.
امام فرمود: اگر دو هزار درهم, احتياج يك سال آنها را برآورده مى كند, همانا تو در امر خود نظر كرده اى و در راه رشد خود توفيق يافته اى و در زمان حيات خود كارى را انجام داده اى كه شخص در زمان مرگ به آن وصيت مى كند.
سند روايت اشكال ندارد و تمامى افراد آن ثقه هستند و چنان كه از جمله جواب شرط فهميده مى شود, تأمين آنچه خانواده او به آن احتياج دارند, به نحو وجوب است; يعنى اگر همه احتياجات آنان را در يك سال كفايت نمى كرد, او در امر رشد خود توفيق نيافته بود و مانند كسى نبود كه در هنگام مرگ بدان وصيت مى كند.
بنابراين, امام(ع) در اين روايت, حاجت يك ساله خانواده (از جمله همسر) را مخارج آنان تعيين كرده است. از اين روى, گستره نفقه آن چيزى خواهد بود كه همسر و فرزندان براى زندگى به آن احتياج دارند و اين امر در مكان ها و زمان هاى مختلف متفاوت است.
در روايت ديگرى, شيخ طوسى با سند مرسل از رسول الله(ص) نقل مى كند:
(روي أنَّ هند جائت إلى رسول الله صلى اللّه عليه وآله فقالت: يا رسول الله إنَّ أباسفيان رجل شحيح وإنَّه لايعطيني وولدي إلاّ ما آخذ منه سرّاً وهو لايعلم فهل عليّ فيه شيء؟
فقال: خذي مايكفيك وولدك بالمعروف);69
روزى هند [زن ابوسفيان] نزد رسول الله(ص) آمد و گفت: اى رسول خدا! ابوسفيان مردى بخيل است و به من و فرزندم چيزى نمى دهد, مگر اين كه پنهانى از مال او, بى آن كه بفهمد, بردارم. آيا با اين كار چيزى بر عهده من است؟
حضرت فرمود: آنچه تو و فرزندت را به نحو پسنديده كفايت مى كند, بردار.
شيخ طوسى(ره) پس از نقل اين روايت نكات چندى را از آن برمى گيرد; از جمله آن نكات كه به اين بحث مربوط مى شود, نفقه به اندازه كفايت است و كفايت نيز با قيد پسنديده و متعارف [معروف] مشخص مى شود.70
از بررسى دو روايت اخير به دست مى آيد كه ملاك و معيار كلى درباره گستره و محدوده نفقه آن چيزهايى به شمار مى رود كه براى زندگى متعارف مورد نياز است و اگر آنها تأمين شوند, براى برآوردن نيازهاى متعارف و پسنديده زن (معروف) كفايت خواهد كرد.

آنچه اندازه نفقه را تعيين مى كند, معيار كلى (معروف) است كه در آيه (وعلى المولود له رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف) و (عاشروهنّ بالمعروف) مطرح مى شود. به اين معنى كه (براى نمونه:) تعداد لباس, ملاك همان معروف و پسنديده است.
هم چنان كه پيش از اين ذكر شد, معروف به آنچه از طرف عقل و شرع خوب شناخته شود, اطلاق مى گردد و متداول در عرف نيز معروف است, زيرا شرع و عقل, (براى نمونه:) در پوشاك زن, رجوع به عرف و حدّ متعارف را, تا آن جا كه با ملاكات شرع و عقل منافات نداشته باشد, امرى مستحسن و خوب مى شمارند.
هم چنين در روايت مرسل شيخ طوسى(ره) از رسول الله: (خذي مايكفيك وولدك بالمعروف) به معيار معروف اشاره شده است, و رواياتى كه مقدار براى نمونه: چهار لباس در سال را بيان كرده, در مقام بيان متعارف در زمان صدور روايت بوده است.
اما حدّ متعارف و معروف, نسبت به چه كسى و كجا بايد لحاظ شود؟ نسبت به متعارف و معمول محل زندگى, نسبت به متعارف مردانى كه در حدّ شرايط و توانايى مالى مرد هستند, يا نسبت به حدّ متعارف زنان كه از نظر وضعيت خانوادگى پدرى و منزلت و موقعيت اجتماعى در شرايطى مشابه شرايط زن در محل و مكان زندگى او هستند؟
برخى از فقها از جمله قاضى ابن البرّاج(ره) در المهذب,71 ابن حمزه طوسى(ره) در الوسيله,72 شيخ طوسى(ره) در مبسوط73 و علامه(ره) در قواعد الاحكام,74 در تعيين غذا, قوت غالب و متعارف شهر و محل زندگى را مطرح كرده اند.
در غير از مورد غذا, برخى از فقها, معيار را شأن زن و آنچه در زنان هم سطح او متعارف است, مطرح كرده اند, از جمله: محقق حلّى(ره) در شرايع الاسلام,75 علامه حلى(ره) در قواعد الاحكام,76 شهيد اوّل(ره) در اللمعة الدمشقيه,77 محمدحسن نجفى(ره) در جواهرالكلام,78 امام خمينى(ره) در تحريرالوسيله79 و آيت الله خويى(ره) در منهاج الصالحين.80
و برخى از فقها از جمله قاضى ابن البرّاج(ره),81 ابن حمزه طوسى(ره)82 و شيخ طوسى(ره) در مبسوط83 توانايى مالى مرد را ملاك دانسته اند.
اما دلايل و استدلال هايى كه در اين باره آورده شده, به اين شرح است:
از آن جا كه پوشاك و خوراك در آيات و روايات به زنان منسوب شده (رزقهنّ وكسوتهنّ) و به عبارت ديگر, به خوراك و پوشاك آنان تعبير شده,84 و از آن جا كه بنابر تعبير روايت محمد بن مسلم, آنچه زن براى زندگى به آن احتياج دارد (جميع مايحتاجون اليه) با احتياجات متعارف و سطح زندگى زن مناسبت دارد, بنابراين, معيار و ملاك در معروف و متعارف, همان متعارف زنانِ هم سطح است و بايد شأن زن در نظر گرفته شود.
اين امر, درباره زنانى است كه شوهرانشان توانايى مالى دارند, اما اگر مرد بر تأمين آنچه در شأن زن است, توانايى نداشته باشد, بايد در حدّ توان نيازها و احتياجات زندگى را براى زن فراهم كند. در اين صورت مقدارى كه خارج از توان مالى مرد و متناسب با شأن زن است, به صورت دين بر عهده مرد باقى مى ماند تا زمانى كه براى او گشايش مالى به وجود آيد و آن را بپردازد;85 مگر آن كه زن از حقّ خود بگذرد. در قرآن كريم در اين باره آمده است:
(لينفق ذوسعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه الله لايكلّف الله نفساً إلاّ ما اتيها سيجعل الله بعد عسر يسراً);86
بايد آن كه توانايى مالى دارد به اندازه توانايى و گشايش خود نفقه بدهد و كسى كه روزى بر او تنگ شده, بايد از آنچه خداوند به او عطا كرده نفقه بدهد. خداوند كسى را به جز آنچه به او عطا كرده, تكليف نمى كند. خداوند بعد از هر سختى, گشايشى را قرار مى دهد.
بنابر ديدگاه ياد شده, اين كه خداوند كسى را جز به آنچه به او عطا كرده تكليف نمى كند, در صورت تنگى معيشت و ناتوانى مالى مرد است و مرد آنچه را بايد بپردازد كه بر آن توانايى دارد و باقى به صورت دين بر عهده او باقى مى ماند. مؤلف كنز العرفان, بعد از بيان اين استدلال عبارت (سيجعل الله بعد عسر يسراً) را دليل بر صحّت اين برداشت مى داند.87
در اين باره مى توان اين ديدگاه را مطرح كرد كه: نفقه در هر صورت, تمكن يا عدم تمكن مالى مرد, نسبت به وضعيت مالى مرد تعيين مى شود و در صورت تمكن مالى مرد, مشخص كننده گستره و مقدار نفقه, شأن زن خواهد بود كه با همان ملاك معروف و متعارف زنان هم سطح, معيّن مى گردد. اما در صورت عدم تمكن مالى مرد, به همان مقدار توانايى او بسنده مى شود و معروف و متعارف در اين صورت همان مقدارى خواهد بود كه براى مانند اين زن, با توجه به وضعيت مالى مرد, مقدور است.
جواهرالكلام, اين توضيح از (معروف) را يك احتمال برمى شمرد و گويى با فراخواندن خواننده به تأمل, آن را تأييد مى كند.88
در آيه فوق نيز تكيه بر وضعيت مالى مرد در نفقه شده و اين كه مردى كه تمكن مالى دارد, بايد به اندازه وسعتى كه دارد نفقه بدهد; يعنى وسعت مالى مرد تعيين كننده است و آن كه در تنگناى مالى قرار دارد, بايد به آن اندازه اى كه خداوند به او روزى داده, نفقه دهد, كه: (لايكلّفُ الله نفساً إلاّ ما آتيها.) تكليف به اندازه توانايى و دارايى است و اثبات دين, برخلاف مفاد آيه مى نمايد و عبارت (خداوند بعد از سختى آسايش قرار مى دهد) اين نكته را بيان مى كند كه سختى ديرپا و ماندگار نيست و گشايش و آسانى به دنبال آن خواهد بود و دلالت و اشاره اى به اثبات دين بر عهده مرد ندارد. بلكه اثبات دين (وجوب پرداختن بعد از توانايى مالى مرد) تكليفى زايد بر آن چه خداوند در حال حاضر در اختيار انسان گذارده است: (لايكلف الله نفساً إلا ما آتيها).
هم چنان كه در روايتى از امام رضا(ع) نقل شده:
(عن أبي الحسن(ع) في قول الله عزّوجلّ (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما)89 قال: القوام هو المعروف (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره)90 على قدر عياله ومئونته الّتي هي صلاح له ولهم (لايكلّف الله نفساً إلاّ ما آتيها));91
مرحوم كلينى در كتاب كافى با سند خود از محمد بن سنان از امام على بن موسى الرضا(ع) درباره آيه: (وكسانى كه انفاق مى كنند اسراف نمى كنند و سخت گيرى نمى نمايند و انفاق آنها بين اين دو امر است) فرمود: قوام همان (معروف) است بر شخص توانگر به اندازه خود و بر شخص تهيدست, به اندازه خود), به اندازه عيال و خانواده خود و مخارجى كه صلاح او و خانواده اش در آن است و (خداوند كسى را جز به آنچه داده تكليف نمى كند).
در روايات ديگرى, در توضيح كلمه (قوام) حدّى بين اسراف و اقتار, يعنى اقتصاد و حدّ وسط آمده است.
از جمله اين روايات, به روايت شيخ صدوق(ره) در كتاب خصال مى توان اشاره كرد:
(عن العيّاشي قال استأذنت الرضا(ع) في النفقة على العيال, فقال: بين المكروهين.
قلتُ: لا والله ما أعرف المكروهين!
قال: إنّ الله كره الاسراف وكره الاقتار, فقال: (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوماً));92
عياشى مى گويد: از امام رضا(ع) درباره نفقه خانواده جويا شدم.
حضرت فرمود: حدّى بين دو امر مكروه.93
گفتم: به خدا قسم دو امر مكروه را نمى شناسم.
فرمود: همانا خداوند, اسراف و تنگ گرفتن را دوست ندارد و فرموده است: (وكسانى كه انفاق مى كنند, اسراف نمى كنند و تنگ نمى گيرند بلكه انفاق آنها بين اين دو امر است).
اين روايات به وضوح, اين مطلب را بيان مى كند كه حدّ وسط بين اسراف و سخت گيرى همانا با توجه به توانايى مالى مرد است و قيد متعارف و معروف, با توجه به همين حدّ توانايى مالى مرد در نظر گرفته مى شود. چه در غير اين صورت مرد مكلّف به چيزى خواهد بود كه در حدّ توان او نيست. راه ديگر براى تعيين اسراف از عدم اسراف و اقتار از عدم اقتار, شأن زن و حال اوست: (على قدر عياله و مئونته التي هي صلاح له ولهم) كه شكم هاى گرسنه و تن هاى برهنه در جامعه, اجازه اسراف نمى دهد, نه براى خود, نه براى همسر و نه براى فرزند.
البته در اين باره, موضوع ديگرى تحت موضوع (توسعه بر خانواده) وجود دارد كه بر اساس آن حقى را زايد بر آنچه زن شأن آن را دارد, اثبات مى كند و در واقع, توسعه و گشايش ايجاد كردن براى خانواده نيز در دايره حدّ وسط بين اسراف و اقتار قرار دارد و به حدّ اسراف نمى رسد.94
گفتنى است كه اين بحث به طور كلى, در گستره و مقدار نفقه مطرح مى شود و در بخش گستره, نفقه, پس از آن كه محدود نبودن انواع نفقه در شرع ثابت شد, و جايگاه آن, تحت ضابطه كلى (احتياجات زن) قرار دارد; توانايى مالى مرد در تهيه انواع و موارد نفقه تعيين كننده خواهد بود.
خلاصه:
در بحثى كه فقها زير موضوع مقدار نفقه مطرح كرده اند, دو بحث مورد بررسى قرار گرفته است: گستره نفقه و اندازه نفقه. در بخش گستره نفقه, ديدگاه هاى فقها از قلّت و محدوديت, به كثرت و تنوع مى گرايد و با ارائه معيار (آنچه زن براى زندگى به آن احتياج دارد) به كمال مى رسد. شيخ محمدحسن نجفى در جواهرالكلام نيز استثنائات, همچون: هزينه مداوا را كه فقهاى پيشين مطرح كرده اند, نمى پذيرد.
در بخش اندازه و مقدار نفقه سه ديدگاه در ميان فقها وجود دارد:
1. آنچه در جامعه معروف و متعارف است;
2. آنچه با توانايى مالى مرد تناسب دارد;
3. آنچه متناسب با شأن و منزلت اجتماعى زن است.
از آن جا كه مكلف نمودن مرد به آنچه توانايى آن را ندارد, صحيح نيست و خداوند انسان ها را جز به آنچه به آنها داده و جز به حدّ توانايى شان تكليف نمى كند, بنابراين, آنچه مى تواند معيار باشد, توانايى مالى مرد است. در نهايت, در صورت توانايى و مكنت مالى مرد, آنچه تعيين كننده خواهد بود, شأن و منزلت اجتماعى زن است. اين عامل (شأن زن) يكى از عوامل تعيين كننده اقتصاد و ميانه روى و (قوام) و (معروف) به شمار مى رود و انفاق را از حدّ اسراف و اقتار (سختگيرى) خارج مى سازد.
توسعه و گشايش ايجاد كردن براى خانواده, در صورت مكنت مالى مرد, حقى زايد بر شأن زن را اثبات مى كند, در حالى كه به حدّ اسراف و تبذير نيز نمى رسد.
اين كه اندازه نفقه, بر حسب توانايى مالى مرد و شأن زن است, در بخش گستره نفقه نيز صادق و جارى مى نمايد و در تعيين انواع نفقه نيز تأثير مى گذارد.